پدیدآورنده:،
،
نخستين همانديشی «حجاب؛ مسئوليتها و اختيارات دولت اسلامی» توسط پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبليغات اسلامی در دهم خرداد برگزار شد.
در اين همايش که با مشارکت شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سيما، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان و دفتر امور بانوان وزارت کشور برگزار شد، ديدگاههای انديشمندان حوزوی و دانشگاهی در زمينه ابعاد فقهی، حقوقی و فرهنگی اجتماعی جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه مطرح شد.
در بخش اول اين همايش که در مدرسه دارالشفای قم برگزار شد ابتدا حجتالاسلام و المسلمين «سيدحسن ربانی» رئيس دفتر تبليغات اسلامی با خير مقدم به حضار با ذکر اينکه حجاب معرف فرهنگ اسلام است، گفت: اين اجلاس يک گام مقدماتی برای تبيين حدود علمی و معرفتی است و اينکه دولت در کنار فرهنگسازی، حدود اجرايی خود را نيز داشته باشد.
آيتاللّه «جعفر سبحانی» به عنوان اولين سخنران اين همانديشی گفت: ستر و پوشش حتی در بهشت هم مايه زينت است از آنچه در مورد حجاب در ايران باستان و ديگر اديان وجود داشته میتوان چنين نتيجهگيری کرد که اگر زن را به ستر دعوت میکنيم در واقع اين پوشش با فطرت او هماهنگ است و چيزی اجباری نيست بلکه امر بیحجابی بر زن تحميلی است. جوهره زن عفاف است و يکی از نشانههای عفاف، پوشش است.
آيتاللّه «سبحانی» با ذکر اينکه زنان يونانی و فينيقی نيز فراخور خود حجاب داشتند و قبل از اسلام در اديان ديگر دعوت به پوشش بوده، افزود: اين نکته مؤيد آن است که زن موجودی ارزشمند است و بايد با پوشش، گوهر عفت خود را حفظ کند. حتی فردوسی در اشعار خويش نيز از زبان تهمينه و منيژه دختر رستم و افراسياب حکايت میکند که سر برهنه آنان را کسی نديده است.
وی در ادامه با ذکر اينکه وجود حجاب خود دليلی برای فعاليت زن در بيرون خانه است، تأکيد کرد اگر قرار بود زن خانهنشين باشد احتياجی به حجاب نبود، گفت: بدن کشوری است و سلطانی به نام عقل دارد که مانع از غلبه شهوت است. اين سلطان سربازانی به نام شهوت و خشم دارد که سربازانی مرزنشناس هستند که بايد توسط عقل کنترل شوند. البته هدف سرکوب شهوت و خشم و غضب نيست بلکه هر دوی اينها در جای درست خود نعمت هستند اما خالق، با عفتی که در درون زن و مرد آفريده، کنترل شهوات آنها را به دست عقل داده است و حجاب میتواند جلوی شهوت را بگيرد. الان طوری شده که در کشورهای بيگانه آنقدر که با زنان محجبه برخورد میکنند با ساخت مسجد و چاپ نشريات اسلامی مخالفت نمیکنند چون حجاب تبديل به هويت اسلامی شده است و آنان میخواهند با اشاعه فرهنگ و مکتب برهنگی فاتحه ارزشها خوانده شود.
در ادامه همانديشی دکتر «ابراهيم شفيعی سروستانی» دبير همانديشی با ارائه گزارشی از نحوه شکلگيری و شروع فعاليتهای همانديشی گفت: تا به حال همايشهای بسياری در مورد حجاب برگزار شده است ولی اينکه دولت اسلامی از لحاظ فقهی چه مسئوليت و اختياراتی در مورد بیحجابی دارد، بررسی نشده است. با اينکه از مقوله فرهنگی و اجتماعی به حجاب نگاه شده ولی منظر اصلی ما در اين همايش فقهی و حقوقی است و اينکه تا به حال چه پژوهشهايی از سوی مسئولان و مردم در مورد برخورد با بدحجابی صورت گرفته است. دکتر «سروستانی» افزود: در کل 350 مقاله برای شرکت در همانديشی ارسال شده که 47 مقاله ديد فقهی داشتند و بقيه دارای ديدگاه فرهنگی اجتماعی بودند، مقالات برتر هم در ويژهنامهها و نشريات چاپ شده و يا چاپ خواهند شد.
از 350 اثر رسيده 58 اثر متعلق به آقايان بود که در نهايت 27 مقاله پذيرفته شد و از 292 مطلب خانمها، 13 مقاله مورد قبول واقع شد.
ارائه مقالات توسط نويسندگان آنها بخش ديگری از اين همانديشی بود. ابتدا حجتالاسلام «سعيد ضيايیفر» گزارشی از مقاله خود با عنوان «مبانی فقهی و حقوقی اختيارات نظام اسلامی در زمينه جلوگيری از بدحجابی» ارائه داد و گفت: وظيفه اصلی و نخستين دولت اسلامی پرداختن به اقدامات فرهنگی و تبليغی است، و اختيار حقوقی و قانونی، اختياری است که دولت به پشتوانه قدرت قانون انجام میدهد. وجهه سياسی دين نيز تابع فرهنگ است و اصل و قاعده همان اقدام فرهنگی است. در زمينه اقدام فرهنگی هم مهمترين وظيفه تدوين برنامهای جامع است تا زمينه اجرا و تحقق حجاب در جامعه فراهم شود که تا به حال برنامه جامعی تدوين نشده است. بايد اهدف اسلام در مورد حجاب شناسايی شود چرا که بسياری از اقشار جامعه با فلسفه احکام و بخصوص حکم حجاب آشنايی ندارند.
وی در ادامه در پاسخ به اين سؤال که آيا دولت اسلامی حق دارد برای برخورد با بیحجابی به قانون متوسل شود يا نه، گفت: بله دولت با ادله دهگانهای حق دارد که با بیحجابی برخورد کند يعنی دولت اين حق را دارد و نمیتوان آن را از دولت سلب کرد.
آقای «ضيايیفر» ادلههای عقلی ارائه شده در مقالهاش را به سه دسته کلامی، حقوقی و فقهی تقسيمبندی کرد و گفت: اسلام دينی سياسی و فرهنگی است و مقتضای سياسی بودن به معنای اجرايی بودن آن است تا اگر در مواردی لازم شد اقدام حقوقی، قانونی و عملی صورت بگيرد. در حکومتهای سکولار، هدف تنها ايجاد نظم و امنيت در جامعه است. اما حکومت دينی هدف و فلسفهاش اين است که علاوه بر نظم و امنيت احکامش را هم در جامعه پياده کند. در مورد ادله حقوقی هم بايد گفت از آنجايی که حق امنيت جزو حقوق مردم میباشد لذا در جامعهای که اکثريت متدين هستند و هنجارهای دينی را پذيرفتهاند لذا حق برخورداری از امنيت با رعايت تمامی شئون اسلامی لازم است تا امنيت فکری، روحی و روانی ايجاد شود. اگر در جامعهای بدحجابی به صورت يک ناهنجاری جلوه کند دولت به نمايندگی از مردم حق خواهد داشت که برخورد حقوقی داشته باشد.
وی در مورد ادله فقهی عنوان کرد با اينکه روايت معتبری در زمينه بیحجابی در دولت اسلامی نداريم ولی روايتهايی در مورد برخورد با گناه داريم و با توجه به اينکه حجاب میتواند به مفاسد اجتماعی و گناه منجر شود لذا میتوان به آن روايات استناد کرد.
دکتر «سعيد معيدفر» نيز که مقالهاش توسط نمايندهاش قرائت شد معتقد است: در کشورهای ديگر لباس فقط از بعد مادی اهميت پيدا میکند ولی در ايران لباس در حوزه اخلاق و دين هم قرار میگيرد و نمادی فرهنگی دينی میشود. در برخی جوامع پوشش بسيار محدود است و گاه فقط کمی از صورت زنان آشکار است. با توجه به فرهنگ ايران پوشيدگی نه تنها در لباس بلکه در نوع معماری خانهها نيز آشکار است. در حال حاضر نيز با توجه به گسترش جوامع مدرن توجه به زيبايی بدن و صورت و استفاده از اشياء لوکس و جلوهگری جزو ضروريات شده و مردم با وجود مشکلات مادی، به ظاهر خويش اهميت زيادی میدهند و ارزشها به سوی مصرفگرايی و مدپرستی گرايش پيدا کرده است.
دکتر «مريم حاجعبدالباقی» با مقاله خود به عنوان «نگاه تطبيقی به رويکرد قرآن کريم و سياست جمهوری اسلامی در طرح موضوع حجاب» گفت: اسلام در برخورد با جامعههای انسانی، اصولی مانند ميانهروی، مدارا، تدرج و حفظ کرامت و عزت انسانی و روشهايی مانند مهرورزی، الگوسازی و موعظه را مبنای کار خود قرار داده است. خداوند در سوره احزاب در زمينه عفاف و حجاب، ابتدا برای زنان پيامبر و سپس زنان مسلمان فرهنگسازی کرده است.
وی افزود: حجاب در قرآن وظيفه زنان مؤمن است و غيرت مردان مؤمن آن را تکميل میکند. حجاب جايگاه والايی برای زن مسلمان به وجود میآورد که عزت نفس و کرامت او را ارضا میکند و زنان غير مسلمان هم راهی به آن ندارند.
دکتر «حاجعبدالباقی» در مورد تفاوتهای جامعه ايران و جامعه دوران پيامبر اکرم(ص) گفت: پيامبر(ص) بايد در جامعهای که با مفهوم وحی و قرآن بيگانه بود، مردم را به دينداری فرا میخواند و حضرت علی(ع) بايد جامعهای را که به کجفهمی دينی دچار شده بود اصلاح میکرد. در جامعه ايران نيز با توجه به حجم گسترده تبليغات رژيم پهلوی در مورد کشف حجاب، در ميان افراد تحصيلکرده حجاب نشانه عقبماندگی بود. پس از انقلاب نيز برای روشن شدن زاويههای پديده غربزدگی نه تنها کار فرهنگی صورت نگرفت بلکه روند غربزدگی از چند سو شدت يافت.
در صدر اسلام زنان به راحتی حجاب را نشانه شخصيتبخشی و آزادمنشی خود پنداشتند اما در ايران با توجه به ديد قبلی جامعه نسبت به پوشش بانوان بايد به جای توسل به قانون، با فرهنگسازی گسترده با کمک صدا و سيما، سينما و مطبوعات در کودکستانها، مدارس و دانشگاهها برای موجه جلوه دادن حجاب و پاک کردن ساحت آن از شبهات کاری انجام داد.
وی رعايت نکردن هماهنگی بين طرح احکام اسلامی و پافشاری بر اجرای آنها، ناهماهنگی در تصميمگيریها و اختلاف سليقه ميان اعضای حاکميت نظام و ... را از جمله آسيبهايی خواند که جا افتادن فرهنگ حجاب را در کشور پيچيده کرده است.
«محمدهادی ذاکر حسين» با مقاله «نگاهی به جايگاه بزه و رعايت نکردن حجاب شرعی در نظام حقوقی ايران» گفت: رعايت نکردن حجاب شرعی در انظار عمومی از چشماندز حقوقی پيش از آنکه به عنوان يک آسيب اجتماعی و بيماری، نيازمند بهرهگيری از درمان متناسب با خود باشد، جرم مسلمی است که جرمانگاری آن برخاسته از ضرورت واکنش اجتماعی در برابر آن به عنوان فعلی است که به وجدان جمعی تعرض کرده است.
وی افزود: سلامت روانی و امنيت اخلاقی جامعه و خانواده، حوزههايی هستند که با تحقق جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، آسيب میبينند. بنابراين بدحجابی در شمار جرايم عمومی است و تعقيب کردن مرتکب آن نيازمند دعوای شاکی خصوصی نيست.
آقای «ذاکر حسين» گفت: ظاهر شدن زنان در معابر و انظار عمومی بدون رعايت حجاب شرعی، جرم مسلمی است که با هر قصد و انگيزهای صورت پذيرد، زير سؤال بردن يکی از ضروريات فقهی است و ضمانت اجرای کيفری دارد. نظام حقوقی کشور دارای قوه و امکان کافی جهت برخورد با پديده بیحجابی است ولی نبود رويه و سياست واحد، قاطع و مستمر در استفاده و بهرهگيری از آن به وسيله نيروهای اجرايی موجب ناکارآمدی و بازدهی نامطلوب آن در ساليان پس از اجباری شدن قانون حجاب بوده است.
خانم «ناهيد طيبی» نيز با ارائه مقاله خود گفت: بنا به رواياتی که از پيامبر اکرم(ص) داريم هر گاه گناهی آشکارا صورت گيرد که تأثيرش روی مردم آشکار باشد بايد با آن برخورد کرد.
مطالعات عميق تاريخی نشان از آن دارد که مقوله حجاب و عفاف در دستان استعمار بوده تا از آن در جهت دينستيزی بهره ببرند. در الجزاير نيز استعمارگران میگفتند هر چادری که میافتد بدنی از فشار سنتی چادر رها میشود و اين نشان میدهد که چادر نه تنها هويت زنان محجبه الجزايری بوده بلکه هويت آن سرزمين نيز بوده است و اشغالگران با حذف چادر میخواستند به مقاصد خود برسند.
وی افزود: هر کس به صورت فردی، در خانواده و در جامعه هويت دارد و اگر مسئولان بخواهند در اين سه حيطه کار کنند بايد ابتدا نيازها و مطالبات افراد را شناسايی کنند چرا که بدون شيوهشناسی و فرهنگسازی نمیتوان کاری کرد.
وی سه مرحله فرهنگسازی برای حجاب و عفاف را تعميق، ترويج و تحفيظ باورهای دينی دانست و اشاره کرد: به نظر میرسد اگر طرح حفظ حجاب از محلهها، روستاها و شهرها شروع شود و از غيرت و عِرق دينی مردم بهره گرفته شود تأثير بيشتری خواهد داشت. افراد معتمد محلهها میتوانند با برپايی کلاسهای آموزشی و برنامههای پرورشی با حمايت دولت به تشويق باحجابی مشغول شوند. کار ما بايد اين باشد که با حفظ نيمه عفيف جامعه همزمان بتوانيم نيمه غير عفيف را نيز راهنمايی کنيم.
* * *
در بخش دوم همايش که بعدازظهر همان روز و در سالن اجتماعات دفتر تبليغات اسلامی در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی برگزار شد، خانم «طيب زاده نوری» رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری در سخنرانی خود گفت: نقش دولتهای پس از جنگ تحميلی در مقابله بر منکرات بر هيچ کس پوشيده نيست اما در حال حاضر بسيج و بسيجی کم کم به ضد ارزش تبديل شده و بدعتهايی در بين جوانان ايجاد شده است. در اين سالها دختران با چادر و مقنعه به دانشگاه رفته و با روسریهای رنگی بيرون آمدند و علاوه بر اين پيگيری مبارزه با بيماریهای عفونی برای آنان در دستور کار دولت قرار گرفته است. صنعت نساجی، آرايش و سينما نيز در اين ميان در دست کسانی بود که باعث سقوط اخلاقی و منزلت انسانی میشدند. در واقع گاه با تساهل و تسامح، تغافل نيز به وجود آمد و اخلاق و تربيت را نشانه گرفت و بر ابتذال پوشش دامن زد. همان طور که مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود از شبيخون فرهنگی و مبارزه با عوارض آن صحبت کردند و گفتند برنامههای توسعه نبايد باعث تهديد ملی و تزلزل ارزشهای انقلابی شود.
وی در ادامه افزود که بايد نسل جوان را با آموزشهای رسمی و غير رسمی با حدود شرعی و فلسفه حجاب آشنا کرد و برای اين آشنايی از تکنولوژی رسانهای در خانوادهها بهره جست.
حجتالاسلام «رحمانی» رئيس سازمان عقيدتی سياسی نيروی انتظامی هم سخنران بعدی بود که با تأکيد بر تلاش پنجاه ساله کشف حجاب گفت: در دوران رضاخان تلاش میشد تا حجاب و عفاف از زن گرفته شود. او میخواست فرهنگ برهنگی را در ايران رواج دهد تا به بهانه آزادی زن زمينه حکومت خودش را فراهم کند. پنجاه سال زمان زيادی است و باعث شده در اذهان عموم زمينه پذيرش بیحجابی فراهم شود.
ارائه گزارش تصويری از ديدار دستاندرکاران همانديشی با علما، برنامه ديگر اين همانديشی بود و پس از آن در ميزگردی با حضور حجج اسلام «علی اکبريان»، «سيدضياء مرتضوی» و «احمد مبلغی» مسئوليت دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم حجاب از نظر فقهی از سوی اين سه کارشناس بررسی شد.
«سيدضياء مرتضوی» با ذکر شبهات موجود در مورد عمومی بودن حکم حجاب، نظرات مخالفان مبارزه با بدحجابی را عنوان کرد که آيا حجاب امری فردی است يا اجتماعی و اگر امری خصوصی است آيا حکومت حق دخالت در امر خصوصی را دارد و اينکه برخی اعتقاد دارند حاکميت سعی میکند پوشش خاصی برای همه زنان کشور داشته باشد چرا که حجاب امری عمومی نيست و رواياتی هم موجود نيست که زنی به خاطر عدم رعايت حجاب مورد مؤاخذه قرار گرفته باشد و سپس پاسخ گفت.
حجتالاسلام «احمد مبلغی» در پاسخ به اين شبهات گفت: گاهی اجتماعی بودن به اين معناست که فرد کاری فردی را در اجتماع انجام میدهد و چون رعايت کردن و نکردن حجاب دارای بازتابها و کارکردهای اجتماعی است پس با اينکه امری خصوصی است ولی چون بازتاب اجتماعی دارد امری عمومی و اجتماعی تلقی میشود.
حجتالاسلام «مرتضوی» در ادامه گفت: حجاب وقتی معنا پيدا میکند که ناظری وجود داشته باشد، پس در صورتی که زنان در جايی باشند که کسی به آنها نگاه نکند حجاب معنايی ندارد و همين مرز و نشانه عمومی بودن حکم حجاب است. از طرفی تا به حال در تاريخ عنوان نشده که زنی بیحجاب بوده تا روايتی نيز برای برخورد با آن داشته باشيم. در آن زمان حجاب در ميان زنان کاملاً پذيرفته شده بود.
حجتالاسلام آقای مبلغی: سه نظريه وجود دارد يکی اينکه بگوييم بدحجابی گناه است ولی جرم نيست مثل دروغ که گناه است ولی با وجود داشتن کيفر اخروی، در اين دنيا جرم محسوب نمیشود. دوم اينکه بدحجابی هم گناه است و هم جرم و در نظريه سوم گناه باشد ولی گاه جرم باشد و گاه نباشد.
گناه وقتی جرم میشود که مفسدهای در جامعه ايجاد کند در آن صورت گناه اجتماعی شده و جرم تلقی میشود پس بدحجابی نيز جرم است.
حجتالاسلام «اکبريان» نيز گفت: اختيارات و مسئوليت حکومت ايجاب میکند که اگر امری در حيطه اختيار باشد الزام است که رعايت شود. فلسفه حجاب برای احترام به زن محجبه و جداسازی وی از افرادی است که بیحجاب هستند.
وزير کشور نيز همزمان با برخورد نيروی انتظامی با پديده بدحجابی در اين همانديشی گفت: در جامعه قانونمدار ما از جهت حاکميت قانون کارهای خوبی در جهت بروندينی و دروندينی انجام شده است. در مورد حجاب هم بايد در حوزه تبليغ، تبيين و ترجمان فلسفه حجاب برای زبانهای مختلف، سنين، محيطهای مختلف و ... کاری صورت گيرد و حجاب معنا شود تا همه قشرها با هر سواد و فرهنگی بتوانند آن را بپذيرند. ما در رسانه ملی و رسانههای مکتوب کمتر به بحث تخصصی حجاب پرداختهايم در حالی که در حوزه اجرايی و کارکردی استدلالات زيادی مطرح است.
حجتالاسلام «پورمحمدی» افزود: در حال حاضر در مورد اعتياد کنترلهای زيادی صورت میگيرد و جميع عوامل به کار گرفته میشود چرا که اعتياد باعث افسردگی روحی، پايين آمدن راندمان اقتصادی، عدم تربيت درست فرزند، طلاق و ... میشود اما آيا آثار تخريبی بدحجابی کمتر از اعتياد است؟ بدحجابی و عدم رعايت انضباط اخلاقی آثار تخريبی بيشتری نسبت به اعتياد در جامعه دارد و نظم خانوادگی و اجتماعی را بر هم میريزد.
وزير کشور در ادامه گفت: در غرب نيز قبل از اينکه به زن در حوزه لذت توجه شود در حوزه ثروت توجه شده است و او را با اين عنوان وارد جامعه کردهاند. با افزايش توليدات صنعتی زن تبديل به کارگری ارزان شده که با نظم بيشتری کار میکند و در اختيار کارفرماست. علاوه بر آن زنان در رابطه توليد بيشتر، مبلّغ خوبی برای مصرف بيشتر هستند ايجاد فرهنگ تنوعطلبی در زنان باعث ايجاد بازار تقاضا و مصرف میشود. پس از اينکه زن از اين طريق وارد جامعه شد سپس با رويکرد کامجويی و تمتعطلبی ارزان به وی نگريسته شد.
وی افزود: اگر قانونی استطاعت اجرايیاش وجود داشته باشد بايد اجرا شود و گرنه جامعه به سوی بیقانونی میرود و هر کسی از هر قانونی که خوشش نيامد آن را اجرا نمیکند در صورتی که برای ايجاد امنيت اخلاقی جامعه بايد قانون را رعايت کرد، حال بايد ببينيم وظيفه حکومت چيست که قانون درست اجرا شود.
وی در ادامه برای پياده شدن درست قانون در ميان زنان از لزوم وجود پليس زن سخن گفت و اينکه بسياری موارد به خاطر نبودِ پليس زن، مردان پليس مجبور شدهاند در مقابله با زنان خطاکار دست به عمل بزنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر