هاجرالسادات قاسمي
خبرگزاري فارس، نتايج يک آمارگيري را که در تابستان 1380 انجام شده است، چنين گزارش ميدهد: «مطالعه ميداني انجام شده در سطح شهر تهران در تابستان 1380 نشان ميدهد حدود 54 درصد از زنان تهراني داراي پوشش کمتر يا غير اسلامي و غيرقانوني در معابر عمومي هستند.»
آمار ذکر شده مربوط به سه سال قبل در شهر تهران است. مسلماً شهرستانيها بيشتر به حجاب مقيد، هستند، اما طبق تحقيقات جامعهشناسي، هر آنچه در بافت اجتماعي شهر تهران رخ ميدهد با يک فاصله زماني، به ساير نقاط کشور تسرّي مييابد. اين فاصله زماني نيز سال به سال با گسترش وسايل ارتباطي، کمتر ميشود. افزايش آمار بدحجابي حتي در شهرستانهاي کوچک کشور، اين نظريه را تأييد ميکند. آن هم در کشوري که 25 سال از حکومت يک دولت اسلامي در آن ميگذرد و مردمش سابقه آن مقاومت تحسين برانگيز را در مقابل کشف حجاب در کارنامه خود دارند؛ کشوري که رعايت حجاب در آن، حکمي قانوني بوده و عفيفهگي صرف نظر از سودمندي روشها به انحاي مختلف، در آن تشويق ميشده است و افراد متخلّف به شدت توبيخ ميشدهاند.
هرچند بدحجابيِ بسياري از زنان و دختران نه به منزله ضديت آنها با دين که تنها نوعي سهل انگاري است و بسياري از ما مسلمانان در مواجهه با اوامر و نواهي ديني داريم، اما عواملي باعث شده است که اخيراً اين سهل انگاريها به صورت نامبارکي افزايش و تسرّي پيدا کند و بخشي از بدحجابيها که در واقع نوعي بيحجابي است، به برخوردهاي مقابله جويانه با حکومت اسلامي و دين تبديل شود.
نيکلاس کريسف، خبرنگار مجله نيويورک تايمز در مقالهاي با عنوان «اين ايرانيهاي... (حذف عبارت)» که حاصل سفر او به شيراز است، مينويسد: «زنان و دختراني که اگر بدون پوشش مناسب اسلامي از خانه خارج شوند به زندان خواهند افتاد، اين روزها از لباسهايي استفاده ميکنند که نه تنها جذابيتهاي آنها را خفه نميکند، که آنها را برجستهتر هم ميکند.»
او با مشاهده زنان و دختراني که «مانتوهاي چاکدار و تنگ» ميپوشند و روسريهاي آنها «بيشتر شبيه هد بند است تا پوششي براي پنهان کردن موهاي رنگ شدهشان» تأکيد ميکند که از اين جوانان، متولدين اوايل دهه شصت بعد از انقلاب هستند که امروز ميخواهند بسياري از قوانين و آداب را تغيير دهند.
کريسف، با لحني طعنهآميز خطاب به رهبران ديني ما ميگويد که بايد مواظف باشند، زيرا در پوشش زنان ايراني نه تنها هيچ اثري از اسلامي بودن نيست که به نوعي وهن عقايد مذهبي نيز محسوب ميشود، و اين همان دردي است که امروز دل بسياري از مردم را ميسوزاند.
پديده بدحجابي هرچند ريشه در کشف حجاب دوران پهلوي داشت، اما از سالهاي پاياني جنگ و تضعيف فضاي بسيار معنوي سالهاي اوليه انقلاب، به دليل اجباري بودن حجاب اسلامي آغاز شد و با سياستهاي دوران سازندگي قوّت گرفت و پس از روي کار آمدن اصلاح طلبان و طرح آزاديهاي مدني، ابعاد تازهاي به خود گرفت، به طوريکه امروز دولتمردان، متوليان فرهنگ و بسياري از مردم را به چالش کشانيده و البته واکنشهاي متفاوتي را نيز به دنبال داشته است.
هشدار در مورد بدحجابي
بسياري از مردم که حتي در ظاهر تقيّد چنداني به حجاب ندارند، نگران تأثير حضور زنان و دختران بدحجاب بر فرزندان، همسران و روابط خانوادگي خود هستند. بسياري ديگر نيز از ارزشهايي سخن ميگويند که در اين سرزمين ريشه دار بوده و خون جوانان کشور براي پاسداري از آنها ريخته شده است؛ اما اعتراضات مردمي به جز چند مورد امضاي طومار در برخي مساجد تهران در اعتراض به اين شرايط و برگزاري تظاهراتي محدود، در حدّ درد دلهاي دوستانه باقي ميماند؛ لکن برخي شخصيتهاي مذهبي و بخشي از مسئولين کشور، بهطور رسمي اعتراضات خود را مطرح ميکنند.
آيه اللَّه مکارم شيرازي ضمن انتقاد از ترويج صوفيگري و بدحجابي در قم تصريح ميکنند: «مسئولان قم در خواب هستند، وقتي مردم راه بيفتند، آنها بيدار ميشوند». ايشان ضمن دعوت همگان به امر به معروف و نهي از منکر، تأکيد ميکنند: «حوزهها و مسئولان در اين زمينه مسئولند و بايد خودباختگي را کنار بگذارند و به فکر چاره باشند.»
نيره اخوان، نماينده اصفهان در مجلس پيشنهاد ميکند که دولت بايد اقدامي کلان براي «حفظ حجاب» انجام دهد و از اختلاط در فضاهاي آموزشي از جمله دانشگاهها جلوگيري کند.
حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز ميگويد: «در اينکه وضع حجاب کشور بايد بهبود يابد، شکي نيست... اما ما با سختگيريهايي که مغاير قانون باشد، مخالفيم.»
برخي نشريات نيز با جديت به اين موضوع ميپردازند. روزنامه جمهوري اسلامي با گزارشهاي متعدد از جمله نمايش لباس زير در ويترين مغازهها، اعتراض شديد به ابتذال و بدحجابي خانمهاي شرکت کننده در جشن ملي جوانان، و گزارش ديگر در زمينه برخورد با مظاهر بدحجابي در ماههاي اخير، نگراني خود را از اين شرايط ابزار ميدارد.
مجله «يا لثارات» گاه بدحجابان را به اقدامات عملي تهديد ميکند و ابراز ميدارد که صبر مردم حزب الله حدّي دارد. عضو شوراي مرکزي حزب الله در يکي از جلسات اين شورا با بيان ريشههاي بدحجابي و به طور کلي تخدير فکري و اعتقادي جامعه، تصريح ميکند که اگر مسئولان در مبارزه با مفاسد کوتاهي کردند يا توانايي مقابله نداشتند، مردم بايد خودشان اقدام کنند.
نيروي انتظامي نيز در اين زمينه وارد عمل ميشود. سردار قاليباف در پاسخ به خبرگزاري جمهوري اسلامي مبني بر اينکه ناجا در زمينه حجاب زنان چه برنامهاي دارد، تصريح ميکند: «بر اساس قانون، نيروي انتظامي با افرادي که به صورت زشت و ناپسند و به شکل مانکن در جامعه حضور مييابند، برخورد ميکند». البته او معتقد است که ماهيت اين نوع برخورد با ديگر برخوردهاي نيروي انتظامي متفاوت است، چرا که «اين موضوع در واقع يک نوع انحراف اجتماعي است و به صرف برخورد پليسي حل نخواهد شد» و براي حل ريشهاي آن بايد مديران و کارشناسان کشور چاره جويي کنند.
در تکميل موضع نيروي انتظامي، سرهنگ عبداللهي، رئيس اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي تهران بزرگ به خبرگزاري جمهوري اسلامي ميگويد: «مأموران نيروي انتظامي به افرادي که با پوشش نامناسب در جامعه حاضر ميشوند، تذکر ميدهند و فقط در صورت عدم پذيرش تذکر پليس و مقابله با مأموران، نيروي انتظامي اقدام لازم براي تحويل آنان به مراجع قضايي را عملي خواهد کرد». او ميافزايد: «اخيراً شايعاتي در خصوص اعمال خشونت در اجراي طرح برخورد با بدحجابي مطرح شده که همگي کذب محض است.»
اما اخبار نشان ميدهد که پس از يک سکوت چندين ساله در برخورد با مفاسد اجتماعي، نيروي انتظامي دوباره حرکتهايي را هرچند با نرمي بيشتر و قانونمندتر از گذشته، آغاز کرده است؛ از آن جمله 132 زن بدحجاب در استان سمنان و 61 تن در استان زنجان دستگير ميشوند که برخي با تعهد کتبي، مرخص شده و برخي ديگر با تشکيل پرونده به مراجع قضايي تحويل ميشوند. در شهرستان اروميه به 3400 نفر از زنان براي رعايت حجاب تذکر داده ميشود و در شهر قم و مشهد نيز طرحهايي براي پاکسازي شهر از آلودگيها اجرا ميشود.
محمد علي ابطحي، مشاور رئيس جمهور با انتقاد از اين عملکرد، در سايت شخصي خود مينويسد: «نيروي انتظامي در مورد مبارزه با بدحجابي در سر خيلي از مراکز رفت و آمد مينيبوسهاي قشنگي که خودش شکل يک زندان کوچک را دارد، متوقف کردهاند که ديدن آن، دل بد حجاب و با حجاب را ميلرزاند.»
بيحجابي، حق زنان در جامعه مدني
در مقابل اين ديدگاه که قائل به منع بدحجابي حتي از طريق اعمال قانون هستند، طيف قدرتمند ديگري است که از آن حمايت ميکند. اين طيف که آزادي پوشش را از حقوق اوليه زنان و از بديهيات جامعه مدني ميداند، در رويکرد به بحث حجاب، عمدتاً بر چهار محور تأکيد دارد:
1. تشکيک در اصل وجوب حجاب به عنوان يک حکم اسلامي براي زنان، با توسل به تفاسير جديد از آيات و روايات؛
2. نفي لزوم دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم؛
3. آزادي پوشش از حقوق اوليه بشر؛
4. مبارزه سياسي با نظام حاکم از طريق تأکيد بر آزادي پوشش.
شادي صدر که عقيده دارد به دليل ماهيت کاملاً مذهبي زنان ايران، سخن گفتن از مبارزه با مذهب و جمهوري اسلامي به عنوان عامل نجات زنان، بينتيجه است و تنها باعث دور شدن آنها از زناني ميشود که ميخواهند براي آنها کار کنند، حجاب را از منظر فقهي و علمي به صورت همزمان مورد توجه قرار ميدهد. او در مقالهاي با عنوان «آيا حکومت مسئول بيحجابي است؟» در مجله زنان، ضمن انتقاد به برخوردهاي نيروي انتظامي با زنان و دختران، اشاره ميکند که بر طبق آيات قرآن و روايات وارده در اين موضوع، استثنائات فراواني در باب حجاب زنان مطرح است که همگاني بودن حجاب را آن هم با شرايط امروز جهان، کاملاً زير سؤال ميبرد. او در ادامه شواهدي نيز از غير حکومتي بودن حجاب ميآورد و ميگويد: «نگارنده در جريان تحقيقات خود به هيچ موردي در تاريخ شيعه برنخورد که زني به دليل رعايت نکردن حجاب، مجازات شده باشد (اگر چنين شواهدي وجود داشته باشد، از اطلاع يافتن از آن با کمال ميل استقبال ميشود).»
او در مطلب ديگري، بيحجابي زنان را در مقابل ساير معضلات اجتماعي بسيار کم اهميتتر ميداند و مينويسد: «اين سؤال همچنان برجا خواهد ماند که: چه کسي و چگونه اولويتهاي حکومت اسلامي را تعيين ميکند؟ مشاور امور بانوان نيروي انتظامي اخيراً گفته است: اين نيرو در حال تهيه لايحهاي براي مبارزه با بدحجابي است. آيا اين نيرو و دفتر امور بانوان نيروي انتظامي در حال تهيه قوانيني براي مبارزه با زن کشي، خود سوزي و خودکشي زنان، خشونت خانگي و اجتماعي عليه زنان و... هم هست؟»
راحيل ابوعلي، در مطلبي با عنوان «جنبش بيحجابي» در سايت زنان ايران، حجاب را نمادي از خشونت عليه زنان ميداند که مردان سياست يا شعار روسري يا توسري در ايران پياده کردهاند. او مينويسد: «اگر به تاريخ 25 ساله اجبار حجاب در ايران بنگريم ميبينيم که زنان ايراني، دانسته يا ندانسته پايهگذار جنبشي به نام جنبش بيحجابي شدهاند که با گذر از مراحل مختلف توانسته است فضايي را با آن وضعيت پوشش به فضايي اين چنين تبديل کند. جنبشي که اگرچه حرکت آن، گاه به دليل افزايش فشارها و بازداشتها و مجازاتهاي سخت، کند، و گاه با کاهش محدوديتهاي اجتماعي که با آغاز رياست جمهوري محمد خاتمي شاهد آن بودهايم، سريع گشته، ولي همواره در جامعه ردپايي از خود به جا گذاشته است و اکنون اگر با اتمام دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي و شروع به کار مجلس هفتم همه آزاديهاي جامعه مدني (!!!) از شهروندهاي ايراني گرفته شود و جامعه سيري برگشتي را طي کند، اين جنبش باز هم به حرکت خود ادامه خواهد داد. چنانچه ميبينيم که دختران و زنان ايراني علي رغم اينکه به طور مرتب مورد هجوم و تاخت و تاز نيروهاي تندرو قرار ميگيرند و ملزم به پرداخت جريمه و تحمل شلاق ميشوند، مجدداً با پوششهاي قبلي در اجتماع ظاهر شده و ديگر حاضر به تقليل خواستهها و گذشتن از ابتداييترين حقوق خود نيستند و تنها تأثير اين خشونتها را ميتوان از بين بردن قبح بازداشت و شلاق در ميان دختران ارزيابي کرد. تأثيري که جامعه را مجبور به پرداخت بهايي بس سنگين خواهد کرد.»
اين گونه ترسيم از فضاي اختناق و سرکوبگري که با چاشني اغراق همراه است، در مطالب ديگري نيز دنبال ميشود. به نقل از سايت تريبون فمينيستي ايران، کميسيونِ زنانِ يکي از سازمانهاي مخالف جمهوري اسلامي با نوشتن نامه سرگشادهاي به خانم لوييز آربور، رييس کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد، نگراني خود را در مورد برخوردهاي اخير حکومت ايران در مورد حجاب زنان ابراز ميکند. در بخشي از اين نامه آمده است: «نيروهاي انتظامي رسمي جمهوري اسلامي ايران و گروههاي فشار غير رسميِ آن اخيراً به بهانه بدحجابي و برهنگي، خشونت گستردهاي را عليه زنان و دختران آغاز کردهاند. گزارشهايي که از ايران ميرسد حاکي از حمله افراد ناشناس با چاقو به دختران و تهديد به پاشيدن اسيد در صورت رعايت نکردن حجاب کامل ميباشد. در شهرهاي مختلف ايران به صورت کاملاً از پيش برنامهريزي شده حکم شلاق در مورد زنان و دختراني که شلوارهاي کوتاه (پايينتر از زانو) پوشيدهاند، در محل برهنگي اجرا ميشود.»
مطالبه آزادي پوشش به عنوان يکي از حقوق زنان، از ديگر مباحثي است که از سوي اين طيفها دنبال ميشود. ايمان مظفري در مطلبي با عنوان «همه آماده ميخواهيم به مبارزه با مفاسد اجتماعي برويم» که در سايت زنان ايران به چاپ ميرسد، از مطالبهاي سخن ميگويد که پس از سالها فشار و محدوديت، امروز زنان به کسب آن اميدوار هستند: «همه اينها يک تحول و دگرگوني جبري در جامعهاي است که به دنبال آزادي است. دختران امروز ما براي اثبات اينکه آزاد هستند، يک نوع دگرگوني را در فضايي که تحت تسلط خودشان باشد به وجود ميآورند و آن، هيچ حوزهاي نيست جز حوزه خصوصي خودشان يعني انتخاب نوع پوشش.»
اين گونه موضعگيريها به صورتي تعديل يافتهتر در برخي نشريات کشور نيز که چنين تفکري بر آنها حاکم است، دنبال ميشود. در اين نشريات، هيچ گونه مقابله با بدحجابي، از برخورد با توليد کنندگان مانتوهاي کوتاه و تنگ تا اعتراضات لفظي برخي مسئولان به بدحجابي فزاينده و لزوم فرهنگ سازي، تحمل نميشود و با عباراتي نظير «برخوردهاي خشونتآميز، عدم درک نسل جوان، افسردگي جوانان و نياز به شادي، تفکر طالباني و...» به شدت مورد انتقاد قرار ميگيرد.
حلقههاي مفقوده
در حالي که فرهنگ عمومي جامعه داراي معضلات عديدهاي از جمله بدحجابي است، واکنش مسئولان کشور، از فرهنگي گرفته تا اجرايي و از نيروهاي موسوم به ارزشي و اصولگرا گرفته تا اصلاح طلبان، طبق معمول، ايراد سخنراني و موضعگيري کلامي است که گاه تنها منشأ سياسي دارد و گاه به دليل اختلافات ريشهاي در ديدگاهها، متناقض ميباشد. به اين عبارات توجه کنيد:
تنها راه حل، کار فرهنگي است؛ بايد ضرورت حجاب را براي جوانان تبيين کنيم؛ الگوسازي، مهمترين کار است؛ تنها راه، بازگشت به ارزشهاي اصيل اسلامي است؛ بايد از برخوردهاي سرکوبگرانه پرهيز شود؛ بايد جوانان را درک کنيم؛ مشکلات فرهنگي، ريشه در فقر اقتصادي دارند؛ سياستهاي گذشته ما را به اينجا رسانده است. و بسياري عبارات ديگر که هرچند هر کدام بخشي از حقيقت را در خود دارند، اما بسياري کلي، تکراري، غير کاربردي و غير عملياتي هستند و متأسفانه ترجيع بند سخنان همه مسئولين نيز ميباشند.
يک نمونه از اين نوع موضعگيريها، تابستان امسال در مجلس شوراي اسلامي رخ داد. طرحي با عنوان تدوين آييننامه حجاب و پوشش در کمسيون فرهنگي مجلس مطرح شد که به شدت مورد توجه نشريات و خبرگزاريها قرار گرفت و واکنشهاي فراواني را برانگيخت. برخي از آن استقبال کردند و اين طرح را موجب قانونمند شدن برخوردهاي نيروي انتظامي دانستند و بسياري ديگر، آن را غير ضروري و عاملي براي ايجاد محدوديتهاي جديدي عنوان کردند که نيروي انتظامي شروع کرده بود.
شايق، نماينده مجلس در پاسخ به خبرنگار مجله «حوراء» در مورد طرح آيين نامه حجاب ميگويد: «اين طرح تنها در کميسيون فرهنگي مطرح شد و حتي وارد صحن مجلس نيز نشد، زيرا چندان نتوانست حمايت نمايندگان را جلب کند.»
او در مورد علت مهجور ماندن طرح عنوان ميکند که ما در بحث حجاب از لحاظ قانوني مشکلي نداريم و بايد نقش نظارتي خود را بر دستگاههاي فرهنگي مثل وزارت ارشاد و يا سازمان تبليغات اسلامي تقويت کنيم و همچنين بايد به دنبال ريشه مشکلات فرهنگي جامعه باشيم، زيرا بدحجابي، معلول عوامل ديگري از قبيل فقر و فساد و از همه مهمتر، تبعيض است.
البته هر کدام از نمايندگان دليل و راه حلي متفاوت براي مسئله عنوان کردند، اما مشکل اينجاست که انديشمندان، متوليان فرهنگ جامعه و حتي دستگاههاي فرهنگي که وظيفه آنها حل اينگونه مشکلات است، نيز، دستاوردي نداشتهاند.
گويا هشت سال قبل طرحي با عنوان «توسعه فرهنگ عفاف» در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اساس پژوهشها به تصويب رسيده است که صرف نظر از محتواي آن، متأسفانه هيچ گاه به مرحله اجرا نرسيده است. منيره نوبخت، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تأکيد ميکند که اگر همه دستگاهها بر اساس اصول و مباني مشخص شده در مصوبه وظايف خود را انجام ميدادند، ما ديگر امروز با مشکل بدحجابي روبهرو نبوديم. او در ادامه ميافزايد: شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، جلسات متعددي با نمايندگان دستگاههاي اجرايي مختلف؛ از جمله: وزارت علوم، آموزش و پرورش، کار و بهداشت، داشته است که در اين جلسات آيين نامههايي براي نحوه اجراي بندهاي مصوبه «توسعه فرهنگ عفاف» به تصويب رسيده است.
وي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار مجله «حوراء» در مورد اجرا نشدن اين مصوبه ميگويد: «هرچند مصوبات اين شورا به امضاي رئيس جمهور ميرسد و براي ساير دستگاهها لازم الاجراست، اما به دلايلي اين مصوبه اجرا نشد که يکي از مهمترين آنها، غلبه فضاي سياسي بر فضاي فرهنگي در دستگاههاي اجرايي در هشت سال گذشته بوده است.»
وي با اظهار تأسف از انجام کارهاي مقطعي و نپخته و بينتيجه در زمينه حجاب، تأکيد ميکند که تنها يک درصد از بدحجابيها با اعمال مجازات از بين ميرود و مابقي نياز به کار فرهنگي دارد.
متأسفانه متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نشان ميدهد مسئولين فرهنگي همچنان گرفتار کلي گويي و تکرار بديهيات هستند. عملياتي شدن طرح به عهده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نهاده شده، اما نبايد فراموش کرد که بازگرداندن عفت عمومي جامعه به سطح مطلوب، در کنار حفظ حداقل مورد نياز، با توجه به تجربيات گذشته ما در کشور، به سادگي ميسّر نيست. ما در برخورد با اين معضل اجتماعي که زير مجموعهاي از ناهنجاريهاي اجتماعي محسوب ميشود، در چهار مرحله با مشکل روبهرو هستيم:
1. دستيابي به يک تحليل دقيق از شرايط جامعه، برآورد نيازهاي مختلف فرهنگي جامعه، تعيين اولويتها و تعيين عوامل فرهنگساز در جامعه؛
2. ترسيم يک فضاي ايدهآل با احتساب تمامي شرايط داخلي و خارجي مؤثر بر جامعه بر مبناي فقه پوياي اسلامي و روح حاکم بر قوانين اسلام و بهدور از هژموني فرهنگ غالب جهاني؛
3. ارائه يک طرح عملياتي براي رسيدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تعيين شده در مرحله دوم؛
4. اجراي کامل و بدون اعمال سليقههاي گوناگون که با تعويض مديران اجرايي معمولاً اتفاق ميافتد.
براي رسيدن به اين مهم، بايد جمعي از نخبگان کشور از طيفهاي مختلف فکري که همگرايي لازم را در اصول اوليه داشته باشند ـ در قالب يک گروه قدرتمند پژوهشي ـ تحت حمايت ويژه يکي از دستگاههاي فرهنگي کشور مشغول کار شوند و نتايج پژوهشهاي عملياتي شده آنان نيز براي کليه دستگاههاي اجرايي لازم الاجرا باشد.
اصول و مباني گسترش فرهنگ عفاف
در مسئله گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بايد روشهاي اجرايي دستگاههاي مختلف در اهتمام به تقويت عفاف و حجاب، منطقي، جامع، هماهنگ و تابع يک سلسله اصول و مباني باشد. اين اصول و مباني عبارتاند از:
1) عفاف و حجاب از نتايج و مظاهر ايمان و تقواست. بنابراين براي تقويت آن بايد در درجه اول، به تحکيم ايمان و تقويت باورهاي ديني جامعه که در حکم روح و ريشه و اخلاق و رفتار آنان است، توجه شود.
2) در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب لازم است به تحکيم ارزشها و مفاهيم اخلاقي خاصي؛ از قبيل: شرم و حيا و آزرم و غيرت که با عفاف و حجاب رابطه نزديک و با واسطه دارند و خود از ثمرات ايمان و تقوا محسوب ميشوند و نيز به آموزش احکام شرعيِ مربوط به عفاف و حجاب و آموزش صحيح رفتار زن و مرد با يکديگر در جامعه و خانواده، توجه کافي مبذول شود.
3) توضيح و تبيين دائمي فلسفه و فوايد عفاف و حجاب در زندگي فردي و اجتماعي و بيان آثار و نتايج سوء عدم رعايت عفافت و حجاب، امري ضروري است.
4) عفاف و حجاب يک امر تربيتي خانواده است و تربيت خانوادگي در تثبيت فرهنگ عفاف و حجاب در انديشه و روح افراد، نقش اصلي و عمده را ايفا ميکند.
5) لازم است توجه عموم افراد، خصوصاً جوانان به نقش عفاف و حجاب در ايجاد هويت فرهنگي و ملي مستقل براي کشور و ملت، و همچنين به آثار مثبت سياسي اين استقلال، جلب، و مقاصد دشمنان در ترويج فرهنگ برهنگي را که خود يکي از راههاي تهاجم فرهنگي است، با ذکر شواهد و نمونههاي تاريخي، تشريح نمود.
6) ضروري است به ريشهها و زمينههاي اجتماعي و اقتصادي ضعف عفاف و حجاب از قبيل روحيه اشرافيگري و تجمل پرستي از يک سو و فقر و استيصال مادي از سوي ديگر و نيز دشواريهاي موجود بر سر راه ازدواج شرعي و قانوني و تشکيل خانواده، توجه شود و با مبارزه و مقابله با اين ريشهها و انگيزهها، موجبات ترويج و توسعه عفاف و حجاب فراهم شود.
7) در توسعه و ترويج عفاف و حجاب بايد بر فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و تبليغي تأکيد شده، سعي شود فضاي اجتماعي و فرهنگي جامعه و محيط به نحوي ساخته شود که افراد به صورت طبيعي در آن فضا به رعايت عفاف و حجاب رغبت نمايند و بدان عادت کنند و از کارهايي که موجب بدبيني به اسلام و نظام اسلامي گردد، پرهيز شود.
8) در توسعه و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب نبايد تنها زنان مخاطب قرار گيرند و نقش و مسئوليت آنان فراموش شود، بلکه بايد عفاف و حجاب به عنوان امري که به هر دو جنس زن و مرد مربوط ميشود، تلقي شود.
9) لازم است در معرفي اسوهها و الگوها در جامعه، به عفاف و حجاب به عنوان يک ارزش، عنايت کافي شود و در تبليغات و نيز در آثار ادبي و هنري، شأن و منزلت انساني زنان و ارزش حجاب مورد توجه قرار گيرد.
10) تبليغ عفاف و حجاب بايد چنان باشد که موجب بدآموزي و اشاعه فحشا نشود و در اين زمينه، بايد مقتضيات سني، روحي و فرهنگي مخاطبان مورد توجه قرار گيرد.
11) در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب لازم است ميان فعاليتهاي فرهنگي، ارشادي و اجرايي، همسويي و هماهنگي وجود داشته باشد و برنامهها و اقدامات انجام شده بهصورتي مستمر مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد.
12) در تبليغ و ترويج عفاف و حجاب بايد بيشتر به جنبههاي مثبت تکيه شود و شيوهها و طرز بيان دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش در برابر عدم رعايت عفاف و بيحجابي، بايد تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهاي خشن و اهانتآميز خودداري شود.
13) مديران و مسئولان بايد از آگاهي و حساسيت لازم راجع به مسئله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصاً بايد به آموزش صحيح مجريانِ تبليغ و پاسداري از عفاف و حجاب اولويت داده نشود.
14) در شهر سازي و معماري بايد فرهنگ عفاف و حجاب مد نظر قرار گيرد و محيط کار و نوع برنامهها و استفاده از وسايل و امکانات به نحوي باشد که خود موجب اختلاط نامناسب زن و مرد شود.
15) در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب بايد به نوع کار و شرايط و مقتضيات محيط زندگي و خصوصيات اقليمي و سنتها و آداب محلي و منطقهاي مربوط به لباس و پوشش، با رعايت اصل حکم فقهي حجاب، توجه شود و ضمن قائل شدن حرمت و احترام براي چادر به عنوان کاملترين و رايجترين نوع حجاب و تشويق آن به دور از افراط و تفريط، از الزام همگان به استفاده از يک نوع رنگ و شکل خاص خودداري شود. (مراکز اداري، آموزشي و درماني تابع ضوابط خاص خود ميباشند).
16) به موازات اهتمام به عفاف و حجاب و تبليغ و ترويج آن، بايد تدابيري اتخاذ شود تا چادر و انواع لباسهايي که استفاده از آنها لازمه رعايت عفاف و حجاب است، به آساني و با هزينهاي معقول و منطقي قابل تأمين باشد.
اين اصول در شانزده بند در جلسه 413 مورخ 14/11/76 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب نهايي رسيد.
آمار ذکر شده مربوط به سه سال قبل در شهر تهران است. مسلماً شهرستانيها بيشتر به حجاب مقيد، هستند، اما طبق تحقيقات جامعهشناسي، هر آنچه در بافت اجتماعي شهر تهران رخ ميدهد با يک فاصله زماني، به ساير نقاط کشور تسرّي مييابد. اين فاصله زماني نيز سال به سال با گسترش وسايل ارتباطي، کمتر ميشود. افزايش آمار بدحجابي حتي در شهرستانهاي کوچک کشور، اين نظريه را تأييد ميکند. آن هم در کشوري که 25 سال از حکومت يک دولت اسلامي در آن ميگذرد و مردمش سابقه آن مقاومت تحسين برانگيز را در مقابل کشف حجاب در کارنامه خود دارند؛ کشوري که رعايت حجاب در آن، حکمي قانوني بوده و عفيفهگي صرف نظر از سودمندي روشها به انحاي مختلف، در آن تشويق ميشده است و افراد متخلّف به شدت توبيخ ميشدهاند.
هرچند بدحجابيِ بسياري از زنان و دختران نه به منزله ضديت آنها با دين که تنها نوعي سهل انگاري است و بسياري از ما مسلمانان در مواجهه با اوامر و نواهي ديني داريم، اما عواملي باعث شده است که اخيراً اين سهل انگاريها به صورت نامبارکي افزايش و تسرّي پيدا کند و بخشي از بدحجابيها که در واقع نوعي بيحجابي است، به برخوردهاي مقابله جويانه با حکومت اسلامي و دين تبديل شود.
نيکلاس کريسف، خبرنگار مجله نيويورک تايمز در مقالهاي با عنوان «اين ايرانيهاي... (حذف عبارت)» که حاصل سفر او به شيراز است، مينويسد: «زنان و دختراني که اگر بدون پوشش مناسب اسلامي از خانه خارج شوند به زندان خواهند افتاد، اين روزها از لباسهايي استفاده ميکنند که نه تنها جذابيتهاي آنها را خفه نميکند، که آنها را برجستهتر هم ميکند.»
او با مشاهده زنان و دختراني که «مانتوهاي چاکدار و تنگ» ميپوشند و روسريهاي آنها «بيشتر شبيه هد بند است تا پوششي براي پنهان کردن موهاي رنگ شدهشان» تأکيد ميکند که از اين جوانان، متولدين اوايل دهه شصت بعد از انقلاب هستند که امروز ميخواهند بسياري از قوانين و آداب را تغيير دهند.
کريسف، با لحني طعنهآميز خطاب به رهبران ديني ما ميگويد که بايد مواظف باشند، زيرا در پوشش زنان ايراني نه تنها هيچ اثري از اسلامي بودن نيست که به نوعي وهن عقايد مذهبي نيز محسوب ميشود، و اين همان دردي است که امروز دل بسياري از مردم را ميسوزاند.
پديده بدحجابي هرچند ريشه در کشف حجاب دوران پهلوي داشت، اما از سالهاي پاياني جنگ و تضعيف فضاي بسيار معنوي سالهاي اوليه انقلاب، به دليل اجباري بودن حجاب اسلامي آغاز شد و با سياستهاي دوران سازندگي قوّت گرفت و پس از روي کار آمدن اصلاح طلبان و طرح آزاديهاي مدني، ابعاد تازهاي به خود گرفت، به طوريکه امروز دولتمردان، متوليان فرهنگ و بسياري از مردم را به چالش کشانيده و البته واکنشهاي متفاوتي را نيز به دنبال داشته است.
هشدار در مورد بدحجابي
بسياري از مردم که حتي در ظاهر تقيّد چنداني به حجاب ندارند، نگران تأثير حضور زنان و دختران بدحجاب بر فرزندان، همسران و روابط خانوادگي خود هستند. بسياري ديگر نيز از ارزشهايي سخن ميگويند که در اين سرزمين ريشه دار بوده و خون جوانان کشور براي پاسداري از آنها ريخته شده است؛ اما اعتراضات مردمي به جز چند مورد امضاي طومار در برخي مساجد تهران در اعتراض به اين شرايط و برگزاري تظاهراتي محدود، در حدّ درد دلهاي دوستانه باقي ميماند؛ لکن برخي شخصيتهاي مذهبي و بخشي از مسئولين کشور، بهطور رسمي اعتراضات خود را مطرح ميکنند.
آيه اللَّه مکارم شيرازي ضمن انتقاد از ترويج صوفيگري و بدحجابي در قم تصريح ميکنند: «مسئولان قم در خواب هستند، وقتي مردم راه بيفتند، آنها بيدار ميشوند». ايشان ضمن دعوت همگان به امر به معروف و نهي از منکر، تأکيد ميکنند: «حوزهها و مسئولان در اين زمينه مسئولند و بايد خودباختگي را کنار بگذارند و به فکر چاره باشند.»
نيره اخوان، نماينده اصفهان در مجلس پيشنهاد ميکند که دولت بايد اقدامي کلان براي «حفظ حجاب» انجام دهد و از اختلاط در فضاهاي آموزشي از جمله دانشگاهها جلوگيري کند.
حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز ميگويد: «در اينکه وضع حجاب کشور بايد بهبود يابد، شکي نيست... اما ما با سختگيريهايي که مغاير قانون باشد، مخالفيم.»
برخي نشريات نيز با جديت به اين موضوع ميپردازند. روزنامه جمهوري اسلامي با گزارشهاي متعدد از جمله نمايش لباس زير در ويترين مغازهها، اعتراض شديد به ابتذال و بدحجابي خانمهاي شرکت کننده در جشن ملي جوانان، و گزارش ديگر در زمينه برخورد با مظاهر بدحجابي در ماههاي اخير، نگراني خود را از اين شرايط ابزار ميدارد.
مجله «يا لثارات» گاه بدحجابان را به اقدامات عملي تهديد ميکند و ابراز ميدارد که صبر مردم حزب الله حدّي دارد. عضو شوراي مرکزي حزب الله در يکي از جلسات اين شورا با بيان ريشههاي بدحجابي و به طور کلي تخدير فکري و اعتقادي جامعه، تصريح ميکند که اگر مسئولان در مبارزه با مفاسد کوتاهي کردند يا توانايي مقابله نداشتند، مردم بايد خودشان اقدام کنند.
نيروي انتظامي نيز در اين زمينه وارد عمل ميشود. سردار قاليباف در پاسخ به خبرگزاري جمهوري اسلامي مبني بر اينکه ناجا در زمينه حجاب زنان چه برنامهاي دارد، تصريح ميکند: «بر اساس قانون، نيروي انتظامي با افرادي که به صورت زشت و ناپسند و به شکل مانکن در جامعه حضور مييابند، برخورد ميکند». البته او معتقد است که ماهيت اين نوع برخورد با ديگر برخوردهاي نيروي انتظامي متفاوت است، چرا که «اين موضوع در واقع يک نوع انحراف اجتماعي است و به صرف برخورد پليسي حل نخواهد شد» و براي حل ريشهاي آن بايد مديران و کارشناسان کشور چاره جويي کنند.
در تکميل موضع نيروي انتظامي، سرهنگ عبداللهي، رئيس اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي تهران بزرگ به خبرگزاري جمهوري اسلامي ميگويد: «مأموران نيروي انتظامي به افرادي که با پوشش نامناسب در جامعه حاضر ميشوند، تذکر ميدهند و فقط در صورت عدم پذيرش تذکر پليس و مقابله با مأموران، نيروي انتظامي اقدام لازم براي تحويل آنان به مراجع قضايي را عملي خواهد کرد». او ميافزايد: «اخيراً شايعاتي در خصوص اعمال خشونت در اجراي طرح برخورد با بدحجابي مطرح شده که همگي کذب محض است.»
اما اخبار نشان ميدهد که پس از يک سکوت چندين ساله در برخورد با مفاسد اجتماعي، نيروي انتظامي دوباره حرکتهايي را هرچند با نرمي بيشتر و قانونمندتر از گذشته، آغاز کرده است؛ از آن جمله 132 زن بدحجاب در استان سمنان و 61 تن در استان زنجان دستگير ميشوند که برخي با تعهد کتبي، مرخص شده و برخي ديگر با تشکيل پرونده به مراجع قضايي تحويل ميشوند. در شهرستان اروميه به 3400 نفر از زنان براي رعايت حجاب تذکر داده ميشود و در شهر قم و مشهد نيز طرحهايي براي پاکسازي شهر از آلودگيها اجرا ميشود.
محمد علي ابطحي، مشاور رئيس جمهور با انتقاد از اين عملکرد، در سايت شخصي خود مينويسد: «نيروي انتظامي در مورد مبارزه با بدحجابي در سر خيلي از مراکز رفت و آمد مينيبوسهاي قشنگي که خودش شکل يک زندان کوچک را دارد، متوقف کردهاند که ديدن آن، دل بد حجاب و با حجاب را ميلرزاند.»
بيحجابي، حق زنان در جامعه مدني
در مقابل اين ديدگاه که قائل به منع بدحجابي حتي از طريق اعمال قانون هستند، طيف قدرتمند ديگري است که از آن حمايت ميکند. اين طيف که آزادي پوشش را از حقوق اوليه زنان و از بديهيات جامعه مدني ميداند، در رويکرد به بحث حجاب، عمدتاً بر چهار محور تأکيد دارد:
1. تشکيک در اصل وجوب حجاب به عنوان يک حکم اسلامي براي زنان، با توسل به تفاسير جديد از آيات و روايات؛
2. نفي لزوم دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم؛
3. آزادي پوشش از حقوق اوليه بشر؛
4. مبارزه سياسي با نظام حاکم از طريق تأکيد بر آزادي پوشش.
شادي صدر که عقيده دارد به دليل ماهيت کاملاً مذهبي زنان ايران، سخن گفتن از مبارزه با مذهب و جمهوري اسلامي به عنوان عامل نجات زنان، بينتيجه است و تنها باعث دور شدن آنها از زناني ميشود که ميخواهند براي آنها کار کنند، حجاب را از منظر فقهي و علمي به صورت همزمان مورد توجه قرار ميدهد. او در مقالهاي با عنوان «آيا حکومت مسئول بيحجابي است؟» در مجله زنان، ضمن انتقاد به برخوردهاي نيروي انتظامي با زنان و دختران، اشاره ميکند که بر طبق آيات قرآن و روايات وارده در اين موضوع، استثنائات فراواني در باب حجاب زنان مطرح است که همگاني بودن حجاب را آن هم با شرايط امروز جهان، کاملاً زير سؤال ميبرد. او در ادامه شواهدي نيز از غير حکومتي بودن حجاب ميآورد و ميگويد: «نگارنده در جريان تحقيقات خود به هيچ موردي در تاريخ شيعه برنخورد که زني به دليل رعايت نکردن حجاب، مجازات شده باشد (اگر چنين شواهدي وجود داشته باشد، از اطلاع يافتن از آن با کمال ميل استقبال ميشود).»
او در مطلب ديگري، بيحجابي زنان را در مقابل ساير معضلات اجتماعي بسيار کم اهميتتر ميداند و مينويسد: «اين سؤال همچنان برجا خواهد ماند که: چه کسي و چگونه اولويتهاي حکومت اسلامي را تعيين ميکند؟ مشاور امور بانوان نيروي انتظامي اخيراً گفته است: اين نيرو در حال تهيه لايحهاي براي مبارزه با بدحجابي است. آيا اين نيرو و دفتر امور بانوان نيروي انتظامي در حال تهيه قوانيني براي مبارزه با زن کشي، خود سوزي و خودکشي زنان، خشونت خانگي و اجتماعي عليه زنان و... هم هست؟»
راحيل ابوعلي، در مطلبي با عنوان «جنبش بيحجابي» در سايت زنان ايران، حجاب را نمادي از خشونت عليه زنان ميداند که مردان سياست يا شعار روسري يا توسري در ايران پياده کردهاند. او مينويسد: «اگر به تاريخ 25 ساله اجبار حجاب در ايران بنگريم ميبينيم که زنان ايراني، دانسته يا ندانسته پايهگذار جنبشي به نام جنبش بيحجابي شدهاند که با گذر از مراحل مختلف توانسته است فضايي را با آن وضعيت پوشش به فضايي اين چنين تبديل کند. جنبشي که اگرچه حرکت آن، گاه به دليل افزايش فشارها و بازداشتها و مجازاتهاي سخت، کند، و گاه با کاهش محدوديتهاي اجتماعي که با آغاز رياست جمهوري محمد خاتمي شاهد آن بودهايم، سريع گشته، ولي همواره در جامعه ردپايي از خود به جا گذاشته است و اکنون اگر با اتمام دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي و شروع به کار مجلس هفتم همه آزاديهاي جامعه مدني (!!!) از شهروندهاي ايراني گرفته شود و جامعه سيري برگشتي را طي کند، اين جنبش باز هم به حرکت خود ادامه خواهد داد. چنانچه ميبينيم که دختران و زنان ايراني علي رغم اينکه به طور مرتب مورد هجوم و تاخت و تاز نيروهاي تندرو قرار ميگيرند و ملزم به پرداخت جريمه و تحمل شلاق ميشوند، مجدداً با پوششهاي قبلي در اجتماع ظاهر شده و ديگر حاضر به تقليل خواستهها و گذشتن از ابتداييترين حقوق خود نيستند و تنها تأثير اين خشونتها را ميتوان از بين بردن قبح بازداشت و شلاق در ميان دختران ارزيابي کرد. تأثيري که جامعه را مجبور به پرداخت بهايي بس سنگين خواهد کرد.»
اين گونه ترسيم از فضاي اختناق و سرکوبگري که با چاشني اغراق همراه است، در مطالب ديگري نيز دنبال ميشود. به نقل از سايت تريبون فمينيستي ايران، کميسيونِ زنانِ يکي از سازمانهاي مخالف جمهوري اسلامي با نوشتن نامه سرگشادهاي به خانم لوييز آربور، رييس کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد، نگراني خود را در مورد برخوردهاي اخير حکومت ايران در مورد حجاب زنان ابراز ميکند. در بخشي از اين نامه آمده است: «نيروهاي انتظامي رسمي جمهوري اسلامي ايران و گروههاي فشار غير رسميِ آن اخيراً به بهانه بدحجابي و برهنگي، خشونت گستردهاي را عليه زنان و دختران آغاز کردهاند. گزارشهايي که از ايران ميرسد حاکي از حمله افراد ناشناس با چاقو به دختران و تهديد به پاشيدن اسيد در صورت رعايت نکردن حجاب کامل ميباشد. در شهرهاي مختلف ايران به صورت کاملاً از پيش برنامهريزي شده حکم شلاق در مورد زنان و دختراني که شلوارهاي کوتاه (پايينتر از زانو) پوشيدهاند، در محل برهنگي اجرا ميشود.»
مطالبه آزادي پوشش به عنوان يکي از حقوق زنان، از ديگر مباحثي است که از سوي اين طيفها دنبال ميشود. ايمان مظفري در مطلبي با عنوان «همه آماده ميخواهيم به مبارزه با مفاسد اجتماعي برويم» که در سايت زنان ايران به چاپ ميرسد، از مطالبهاي سخن ميگويد که پس از سالها فشار و محدوديت، امروز زنان به کسب آن اميدوار هستند: «همه اينها يک تحول و دگرگوني جبري در جامعهاي است که به دنبال آزادي است. دختران امروز ما براي اثبات اينکه آزاد هستند، يک نوع دگرگوني را در فضايي که تحت تسلط خودشان باشد به وجود ميآورند و آن، هيچ حوزهاي نيست جز حوزه خصوصي خودشان يعني انتخاب نوع پوشش.»
اين گونه موضعگيريها به صورتي تعديل يافتهتر در برخي نشريات کشور نيز که چنين تفکري بر آنها حاکم است، دنبال ميشود. در اين نشريات، هيچ گونه مقابله با بدحجابي، از برخورد با توليد کنندگان مانتوهاي کوتاه و تنگ تا اعتراضات لفظي برخي مسئولان به بدحجابي فزاينده و لزوم فرهنگ سازي، تحمل نميشود و با عباراتي نظير «برخوردهاي خشونتآميز، عدم درک نسل جوان، افسردگي جوانان و نياز به شادي، تفکر طالباني و...» به شدت مورد انتقاد قرار ميگيرد.
حلقههاي مفقوده
در حالي که فرهنگ عمومي جامعه داراي معضلات عديدهاي از جمله بدحجابي است، واکنش مسئولان کشور، از فرهنگي گرفته تا اجرايي و از نيروهاي موسوم به ارزشي و اصولگرا گرفته تا اصلاح طلبان، طبق معمول، ايراد سخنراني و موضعگيري کلامي است که گاه تنها منشأ سياسي دارد و گاه به دليل اختلافات ريشهاي در ديدگاهها، متناقض ميباشد. به اين عبارات توجه کنيد:
تنها راه حل، کار فرهنگي است؛ بايد ضرورت حجاب را براي جوانان تبيين کنيم؛ الگوسازي، مهمترين کار است؛ تنها راه، بازگشت به ارزشهاي اصيل اسلامي است؛ بايد از برخوردهاي سرکوبگرانه پرهيز شود؛ بايد جوانان را درک کنيم؛ مشکلات فرهنگي، ريشه در فقر اقتصادي دارند؛ سياستهاي گذشته ما را به اينجا رسانده است. و بسياري عبارات ديگر که هرچند هر کدام بخشي از حقيقت را در خود دارند، اما بسياري کلي، تکراري، غير کاربردي و غير عملياتي هستند و متأسفانه ترجيع بند سخنان همه مسئولين نيز ميباشند.
يک نمونه از اين نوع موضعگيريها، تابستان امسال در مجلس شوراي اسلامي رخ داد. طرحي با عنوان تدوين آييننامه حجاب و پوشش در کمسيون فرهنگي مجلس مطرح شد که به شدت مورد توجه نشريات و خبرگزاريها قرار گرفت و واکنشهاي فراواني را برانگيخت. برخي از آن استقبال کردند و اين طرح را موجب قانونمند شدن برخوردهاي نيروي انتظامي دانستند و بسياري ديگر، آن را غير ضروري و عاملي براي ايجاد محدوديتهاي جديدي عنوان کردند که نيروي انتظامي شروع کرده بود.
شايق، نماينده مجلس در پاسخ به خبرنگار مجله «حوراء» در مورد طرح آيين نامه حجاب ميگويد: «اين طرح تنها در کميسيون فرهنگي مطرح شد و حتي وارد صحن مجلس نيز نشد، زيرا چندان نتوانست حمايت نمايندگان را جلب کند.»
او در مورد علت مهجور ماندن طرح عنوان ميکند که ما در بحث حجاب از لحاظ قانوني مشکلي نداريم و بايد نقش نظارتي خود را بر دستگاههاي فرهنگي مثل وزارت ارشاد و يا سازمان تبليغات اسلامي تقويت کنيم و همچنين بايد به دنبال ريشه مشکلات فرهنگي جامعه باشيم، زيرا بدحجابي، معلول عوامل ديگري از قبيل فقر و فساد و از همه مهمتر، تبعيض است.
البته هر کدام از نمايندگان دليل و راه حلي متفاوت براي مسئله عنوان کردند، اما مشکل اينجاست که انديشمندان، متوليان فرهنگ جامعه و حتي دستگاههاي فرهنگي که وظيفه آنها حل اينگونه مشکلات است، نيز، دستاوردي نداشتهاند.
گويا هشت سال قبل طرحي با عنوان «توسعه فرهنگ عفاف» در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اساس پژوهشها به تصويب رسيده است که صرف نظر از محتواي آن، متأسفانه هيچ گاه به مرحله اجرا نرسيده است. منيره نوبخت، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تأکيد ميکند که اگر همه دستگاهها بر اساس اصول و مباني مشخص شده در مصوبه وظايف خود را انجام ميدادند، ما ديگر امروز با مشکل بدحجابي روبهرو نبوديم. او در ادامه ميافزايد: شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، جلسات متعددي با نمايندگان دستگاههاي اجرايي مختلف؛ از جمله: وزارت علوم، آموزش و پرورش، کار و بهداشت، داشته است که در اين جلسات آيين نامههايي براي نحوه اجراي بندهاي مصوبه «توسعه فرهنگ عفاف» به تصويب رسيده است.
وي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار مجله «حوراء» در مورد اجرا نشدن اين مصوبه ميگويد: «هرچند مصوبات اين شورا به امضاي رئيس جمهور ميرسد و براي ساير دستگاهها لازم الاجراست، اما به دلايلي اين مصوبه اجرا نشد که يکي از مهمترين آنها، غلبه فضاي سياسي بر فضاي فرهنگي در دستگاههاي اجرايي در هشت سال گذشته بوده است.»
وي با اظهار تأسف از انجام کارهاي مقطعي و نپخته و بينتيجه در زمينه حجاب، تأکيد ميکند که تنها يک درصد از بدحجابيها با اعمال مجازات از بين ميرود و مابقي نياز به کار فرهنگي دارد.
متأسفانه متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نشان ميدهد مسئولين فرهنگي همچنان گرفتار کلي گويي و تکرار بديهيات هستند. عملياتي شدن طرح به عهده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نهاده شده، اما نبايد فراموش کرد که بازگرداندن عفت عمومي جامعه به سطح مطلوب، در کنار حفظ حداقل مورد نياز، با توجه به تجربيات گذشته ما در کشور، به سادگي ميسّر نيست. ما در برخورد با اين معضل اجتماعي که زير مجموعهاي از ناهنجاريهاي اجتماعي محسوب ميشود، در چهار مرحله با مشکل روبهرو هستيم:
1. دستيابي به يک تحليل دقيق از شرايط جامعه، برآورد نيازهاي مختلف فرهنگي جامعه، تعيين اولويتها و تعيين عوامل فرهنگساز در جامعه؛
2. ترسيم يک فضاي ايدهآل با احتساب تمامي شرايط داخلي و خارجي مؤثر بر جامعه بر مبناي فقه پوياي اسلامي و روح حاکم بر قوانين اسلام و بهدور از هژموني فرهنگ غالب جهاني؛
3. ارائه يک طرح عملياتي براي رسيدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تعيين شده در مرحله دوم؛
4. اجراي کامل و بدون اعمال سليقههاي گوناگون که با تعويض مديران اجرايي معمولاً اتفاق ميافتد.
براي رسيدن به اين مهم، بايد جمعي از نخبگان کشور از طيفهاي مختلف فکري که همگرايي لازم را در اصول اوليه داشته باشند ـ در قالب يک گروه قدرتمند پژوهشي ـ تحت حمايت ويژه يکي از دستگاههاي فرهنگي کشور مشغول کار شوند و نتايج پژوهشهاي عملياتي شده آنان نيز براي کليه دستگاههاي اجرايي لازم الاجرا باشد.
اصول و مباني گسترش فرهنگ عفاف
در مسئله گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بايد روشهاي اجرايي دستگاههاي مختلف در اهتمام به تقويت عفاف و حجاب، منطقي، جامع، هماهنگ و تابع يک سلسله اصول و مباني باشد. اين اصول و مباني عبارتاند از:
1) عفاف و حجاب از نتايج و مظاهر ايمان و تقواست. بنابراين براي تقويت آن بايد در درجه اول، به تحکيم ايمان و تقويت باورهاي ديني جامعه که در حکم روح و ريشه و اخلاق و رفتار آنان است، توجه شود.
2) در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب لازم است به تحکيم ارزشها و مفاهيم اخلاقي خاصي؛ از قبيل: شرم و حيا و آزرم و غيرت که با عفاف و حجاب رابطه نزديک و با واسطه دارند و خود از ثمرات ايمان و تقوا محسوب ميشوند و نيز به آموزش احکام شرعيِ مربوط به عفاف و حجاب و آموزش صحيح رفتار زن و مرد با يکديگر در جامعه و خانواده، توجه کافي مبذول شود.
3) توضيح و تبيين دائمي فلسفه و فوايد عفاف و حجاب در زندگي فردي و اجتماعي و بيان آثار و نتايج سوء عدم رعايت عفافت و حجاب، امري ضروري است.
4) عفاف و حجاب يک امر تربيتي خانواده است و تربيت خانوادگي در تثبيت فرهنگ عفاف و حجاب در انديشه و روح افراد، نقش اصلي و عمده را ايفا ميکند.
5) لازم است توجه عموم افراد، خصوصاً جوانان به نقش عفاف و حجاب در ايجاد هويت فرهنگي و ملي مستقل براي کشور و ملت، و همچنين به آثار مثبت سياسي اين استقلال، جلب، و مقاصد دشمنان در ترويج فرهنگ برهنگي را که خود يکي از راههاي تهاجم فرهنگي است، با ذکر شواهد و نمونههاي تاريخي، تشريح نمود.
6) ضروري است به ريشهها و زمينههاي اجتماعي و اقتصادي ضعف عفاف و حجاب از قبيل روحيه اشرافيگري و تجمل پرستي از يک سو و فقر و استيصال مادي از سوي ديگر و نيز دشواريهاي موجود بر سر راه ازدواج شرعي و قانوني و تشکيل خانواده، توجه شود و با مبارزه و مقابله با اين ريشهها و انگيزهها، موجبات ترويج و توسعه عفاف و حجاب فراهم شود.
7) در توسعه و ترويج عفاف و حجاب بايد بر فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و تبليغي تأکيد شده، سعي شود فضاي اجتماعي و فرهنگي جامعه و محيط به نحوي ساخته شود که افراد به صورت طبيعي در آن فضا به رعايت عفاف و حجاب رغبت نمايند و بدان عادت کنند و از کارهايي که موجب بدبيني به اسلام و نظام اسلامي گردد، پرهيز شود.
8) در توسعه و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب نبايد تنها زنان مخاطب قرار گيرند و نقش و مسئوليت آنان فراموش شود، بلکه بايد عفاف و حجاب به عنوان امري که به هر دو جنس زن و مرد مربوط ميشود، تلقي شود.
9) لازم است در معرفي اسوهها و الگوها در جامعه، به عفاف و حجاب به عنوان يک ارزش، عنايت کافي شود و در تبليغات و نيز در آثار ادبي و هنري، شأن و منزلت انساني زنان و ارزش حجاب مورد توجه قرار گيرد.
10) تبليغ عفاف و حجاب بايد چنان باشد که موجب بدآموزي و اشاعه فحشا نشود و در اين زمينه، بايد مقتضيات سني، روحي و فرهنگي مخاطبان مورد توجه قرار گيرد.
11) در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب لازم است ميان فعاليتهاي فرهنگي، ارشادي و اجرايي، همسويي و هماهنگي وجود داشته باشد و برنامهها و اقدامات انجام شده بهصورتي مستمر مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد.
12) در تبليغ و ترويج عفاف و حجاب بايد بيشتر به جنبههاي مثبت تکيه شود و شيوهها و طرز بيان دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش در برابر عدم رعايت عفاف و بيحجابي، بايد تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهاي خشن و اهانتآميز خودداري شود.
13) مديران و مسئولان بايد از آگاهي و حساسيت لازم راجع به مسئله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصاً بايد به آموزش صحيح مجريانِ تبليغ و پاسداري از عفاف و حجاب اولويت داده نشود.
14) در شهر سازي و معماري بايد فرهنگ عفاف و حجاب مد نظر قرار گيرد و محيط کار و نوع برنامهها و استفاده از وسايل و امکانات به نحوي باشد که خود موجب اختلاط نامناسب زن و مرد شود.
15) در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب بايد به نوع کار و شرايط و مقتضيات محيط زندگي و خصوصيات اقليمي و سنتها و آداب محلي و منطقهاي مربوط به لباس و پوشش، با رعايت اصل حکم فقهي حجاب، توجه شود و ضمن قائل شدن حرمت و احترام براي چادر به عنوان کاملترين و رايجترين نوع حجاب و تشويق آن به دور از افراط و تفريط، از الزام همگان به استفاده از يک نوع رنگ و شکل خاص خودداري شود. (مراکز اداري، آموزشي و درماني تابع ضوابط خاص خود ميباشند).
16) به موازات اهتمام به عفاف و حجاب و تبليغ و ترويج آن، بايد تدابيري اتخاذ شود تا چادر و انواع لباسهايي که استفاده از آنها لازمه رعايت عفاف و حجاب است، به آساني و با هزينهاي معقول و منطقي قابل تأمين باشد.
اين اصول در شانزده بند در جلسه 413 مورخ 14/11/76 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب نهايي رسيد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر